أوصت هيئة مفوضي الدولة، بعدم قبول دعوى أقامتها إحدى شركات التنمية السياحية والزراعية طالبت فيها بإلزام مصلح الجمارك برد مبلغ قدره 85 ألف جنيه والتي سددتها الشركة كرسوم مقابل الخدمات الأساسية، والإضافية المفروضة عليها عن الرسائل الجمركية التى قامت الشركة باستيرادها مع إلزام المصلحة بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية.
وأضاف التقرير أن تحصيل هذه الرسوم وإن كان قد جرى استناداً إلى نص قانونى مخالف للدستور ودون سند من صحيح حكم القانون، إلا أن ذلك لا يوجب أحقية من دفعها في استردادها في جميع الأحوال إذ أنه كان قد سددها وقت الإفراج عن البضاعة من الجمارك وقبل بيعها في السوق المحلي بما يعنى إضافة هذه الرسوم على ثمنها وتحميلها للمستهلك، ومن ثم فإن عبء سداد هذه الرسوم يقع في النهاية على عاتق جمهور المستهلكين وأن استردادها مرة أخرى يضحى إثراء بلا سبب مشروع، مؤكدة أن حق الشركة في استرداد هذه الرسوم يكون مشروع في حالة إثباتها عدم التصرف في هذه البضائع لجمهور المستهلكين.
وأكدت الهيئة أن الشركة الطاعنة لم تقدم ما يفيد أن تلك الرسائل التى سدد عنها رسوم الخدمات لم يتم التصرف فيها لجمهور المستهلكين، ومن ثم تكون دعواها جديرة بعدم القبول لانتفاء شرط المصلحة.
وأسست الشركة دعواها على مخالفة مصلحة الجمارك للقانون في تحصيلها لتلك الرسوم استناداً لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 111 من قانون الجمارك وسقوط القرارات الصادرة استناداً إليها بما فيها قرار تحصيل ذلك النوع من الرسوم.