تواصل نيابة الشئون المالية والتجارية، التحقيق مع مع متهمين اشتركا مع آخرين فى الاستيلاء على 60 مليون جنيه من عدد من المواطنين، بزعم توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل أرباح مالية.
وكشفت التحريات الأمنية قيام متهمين بإحدى شركات الاستشارات الهندسية والمقاولات، وعضو مجلس إدارة بذات الشركة، مقيمين بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة، بالاشتراك مع آخرين، بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت نحو 60 مليون جنيه بغرض توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مالية بالمُخالفة للقانون، والاستيلاء على تلك الأموال.
وحصل "انفراد" على تفاصيل التحقيقات فى القضية التى حملت رقم 3892 لسنة 2019 ، حيث وجهت للمتهم ارتكاب جرائم النصب على المواطنين بزعم توظيف الأموال، والتزوير وغسيل الأموال وتبديدها.
وكشفت التحقيقات استيلاء المتهمين على 60 مليون جنيه، عن طريق إجراء تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة به وبآخرين، واستخدم بعضه فى عمل مسحوبات نقدية، واستثمر بعضا من هذه الأموال فى تأسيس العديد من الشركات مع آخرين، وضخ جزء من هذه الأموال فى الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات.
وكشفت التحريات الرقابية أن المتهمين اتفقا مع المودعين على حصولهم على نسبة ربح شهرى بالاشتراك مع شركاء آخرين، إلا أنهما قاما بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لفترة ثم انقطع عن السداد أو رد أصل المبلغ.
وأضافت التحريات الرقابية أن المتهمين أقنعا عددا من ضحاياه بتشغيل أموالهم معه فى الاستثمارات العقارية، بعدما أغروهم بهامش ربح كبير، وتقاضيا منهم نظير ذلك مبالغ مالية ضخمة، وبعدها ظل يماطلا الضحايا فى تسديد الأرباح، ومن ثم اختفيا ورفضا تسديد المستحقات المالية المقررة عليه.
وواجهت النيابة المتهمين بمحضر التحريات والتقارير الرقابية، شيكات وأوراق خاصة باستيلائهما على الأموال وأوراق خاصة بمشروعات تجارية، حيث أنكرا كل الاتهامات الموجهة إليهما، وصحة ما نسب فى التقارير الرقابية.
واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من الضحايا، الذين أكدوا تلقيهم من المتهمين لتوظيف أموالهم بجلسات خاصة كونهما من المتعاملين مع الشركة دون أن يقوم أى من المتهمين بالإعلان عن نشاطهما بأى من وسائل الإعلان المقروءة أو المسموعة أو المرئية، إلا أن المتهمين أكدا عمل أموالهم باستيراد وتصدير الملابس مقابل أرباح شهرية مقدرة تراوحت من 30% إلى 50% وهى النسبة التى شجعتهم على الدفع بأموالهن للاستفادة من نسبة الأرباح.
وكشفت مصادر قانونية أن عدد المتقدمين ببلاغات ضد المتهمين وصلوا 600 شخص بإجمالى مبالغ مالية بلغت 60 مليون جنيه، بينهم شخص واحد سلمهما 7 ملايين جنيه لتوظيفها فى مجال الاستثمار العقارى مقابل فائدة شهرية 30%، وتبين من التحقيقات قيام المتهمين بسداد 23 مليون جنيه للمودعين، فيما حرر منهم ما يفيد تصالحهم مع المتهم بعد حصولهم على أموالهم.
وأفادت البلاغات بمزاولة المتهم بنشاط توظيف الأموال واستيلائه بصحبة شريك له على ملايين الجنيهات من ضحاياهما، وتبين أن المتهمين بالنصب على المواطنين، وجها الدعوة إليهم لتلقى الأموال واستثمارها فى عدة مجالات تجارية مقابل أرباح شهرية تصل إلى 30% شهريا، وحررت لهم إيصالات أمانة وشيكات بنكية بمبالغهم المالية، إلا أنهما امتنعا عن سداد الأرباح أو رد المبالغ الأصلية للمواطنين.
وكشف ضحايا نصب الشركة فى التحقيقات أن الأرباح كانت تصرف للعملاء دون أن يكون لهم ثمة دور فى التداول والمضاربة، حيث يقتصر دور العملاء على إيداع أموالهم بالنقد الأجنبى فى الحساب البنكى الخاص بالشركة المشار إليها، وتقوم الأخيرة بتحويل الأرباح التى يستحقها العملاء فى الحسابات البنكية للعملاء فى صورة تحويل بنكى من خارج البلاد إلى داخلها.
وأضاف الضحايا خلال التحقيقات أنهم تقدموا بعدد من المحاضر كل متضرر منهم على حدة بالأقسام التابعة إليها، وقدموا إيصالات الأمانة والشيكات البنكية الخاصة بالمبالغ المالية الخاصة بكل شخص بعدما امتنعا المتهمين عن سداد الأرباح أو رد المبالغ الأصلية للمواطنين.
وقال عبد الفتاح عبد الحميد، أحد الضحايا، خلال التحقيق، إن لديه عند المتهمين مليونا و200 ألف جنيه ولديه أصل الشيك الذى قبل بالرفض من البنك لعدم وجود رصيد كاف للمتهم، مؤكداً تضرره من الشركة وامتناعها عن رد الأموال، وأن المتهمين التزما بسداد الأرباح للعملاء فى موعدها وكذلك أصول الأموال وقت طلبها، الأمر الذى بث الثقة فى نفوس عموم جمهور المواطنين بمشروعية ذلك النشاط، لكن مع بدايات العام الماضى تردد بين العملاء تعذر قيام الشركة بتحويل الأرباح المستحقة لعملائها، الأمر الذى أدى إلى ارتباك عملاء الشركة وترددهم عن الإبلاغ حرصا على عدم ضياع أموالهم، وأملا فى استحقاق أموالهم من خلال الشركة بعد إزالة أسباب تعثرها، مما دفعه لعمل محضر أحيل للنيابة العامة للتحقيق.
فيما قالت هناء أشرف إنها تقدمت بالمحضر ضد الشركة والمتهمين بعدما طالبتهم خلال الفترة الماضية بمنحها الأرباح بعد انقطاع وصل 6 أشهر أو سداد المبالغ المستحقة لها والتى قدرت بـ290 ألف جنيه تم إثبات حقها بشيك بنكى قبل بالرفض من جانب عدد البنك لعدم وجود رصيد للمتهم، مشيرة إلى أن المتهم ماطلها كثيرا قائلاً إن أزمة الدولار أثرت على الشركة بالسلب، وإنه سيتم حل الأزمة خلال فترة زمنية غير محددة، مما أثار قلقها ودفعها للمطالبة بحقها عن طريق القانون.
وكشفت التحقيقات الأولية التى أجرتها نيابة الشئون المالية والتجارية، أن المتهمين تلقا أموالا من أشخاص جاوز عددهم 600 مودع، وأن جملة الأموال التى تلقوها بلغت 60 مليون جنيه من أصحاب البلاغات فقط، إلا أنه وباستكمال التحقيقات وقرار النائب العام بالتحفظ على الأموال والممتلكات الخاصة بالمتهمين، أقر المتهم الثانى بالواقعة وأقر بمشاركة ابنه الواقعة. وما زالت النيابة تستمع لأقوال باقى الضحايا، بعدما أقر الآخرين بتفاصيل توظيف أموالهم لدى المتهمين.
وكان المواطنون تقدموا بعدد من المحاضر، والذى وصل عددهم إلى 2500 محضراً، ضد كل من المتهمين لقيامهما بمزاولة نشاط توظيف الأموال واستيلائهما على ملايين الجنيهات من ضحاياهما، وتبين أن المتهمين بالنصب على المواطنين وجها الدعوة إليهم لتلقى الأموال منهم لاستثمارها فى مجال تجارة المواد البترولية وتأجير المعدات البترولية مقابل أرباح شهرية تصل إلى 50% شهريا، وحررت لهم إيصالات أمانة وشيكات بنكية بمبالغهم المالية، إلا أنهما امتنعا عن سداد الأرباح أو رد المبالغ الأصلية للمواطنين. وقررت النيابة حبسهما 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية، وضبط وإحضار شركاء آخرين.