حررت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة إلتزام برئاسة عبد الرازق منصور رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى محضر ضبط جمركى لشركة إستيراد قامت بتبديد كمية من الأحذية والتى سبق الإفراج عنها تحت التحفظ وتم رفضها من الواردات بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللآئحة المنفذة لقواعد الإستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص .
حيث استوردت شركة س . س مشمول ٢٣ شهادة جمركية من جمرك بورسعيد بنظام الوارد النهائي لصنف أحذية وشنط منشأ الصين .
وتم الافراج عن المشمول مؤقتا تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
وقد وردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديرة أو إعدامه ولم تقم الشركة بإتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها.
وتم تشكيل لجنة برئاسة أحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع تحت التحفظ من كلا من ناصر خلف و إسلام شكرى و ممدوح يوسف و نانى راشد وعمرو محمد ووليد والى وعادل عبد الفتاح تحت إشراف سهام عمر مدير ادارة الشئون الفنية وقامت اللجنة بالتوجه لمقر الشركة بالعنوان المذكور بالمستندات فتبين عدم وجود مقر للشركة أو أية مخازن بهذا العنوان.
وبلغت القيمة للأغراض الجمركية ٢٠ مليون و ٥٩٤ ألف و ٣٠٣ جنيه
وبلغت التعويض الجمركية المستحقة ٦١ مليون و ٧٨٢ ألف و٩٠٩ جنيه
قرر اعبدالرازق منصور مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى إلتزام بالمنطقة الوسطى والجنوبية والمشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٨٦٠ لسنة ٢٠١٩