قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 94 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل لجلسة 8 ديسمبر المقبل.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 2 لسنة 38 دستورية طعنا على نص المادة (94) من القانون رقم 91 لسنة 2005 والت تتضمن "على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة".