تسلم جهاز الكسب غير المشروع، محاضر الضبط التى قامت بها الأجهزة الرقابية، خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر الماضيين، وذلك لتحقيق مع المتهمين فيها، فيما يخص الشق المالى لهم، واستعادة أموال الدولة المنهوبة منهم.
وقالت مصادر رفعية المستوى، إن الأجهزة الرقابية تمكنت خلال الشهريين الماضيين من ضبط أكثر من 35 قضية تم إحالتها إلى جهات التحقيق المختصة، لتحقيق فى الشق الجنائى، وفقا لقانون العقوبات، لافتة إلى أن بعض المتهمين فى تلك القضايا هم خاضعين للقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن بالكسب غير المشروع.
وأوضحت المصادر، أن الأجهزة الرقابية أحالت محاضر الضبط إلى جهاز الكسب غير المشروع لتوزيعها على هيئات الفحص والتحقيق، تمهيدا لتشكيل لجان لفحص ثروات المتهمين الخاضعين للقانون منذ دخولهم مجال العمل العام أو ممولين مع شركات عامة وحكومية بأكثر من 50 الف جنيه، وحتى يوم القبض عليه، حيث سيتم فحص ثروة كل متهم على حدا وفى حالة وجود زيادة غير مبررة فى الثروة من خلال مطابقة ما هو على أرض الواقع وما هو مثبت فى اقرارات الذمة المالية فأن المتهم ملزم بتبرير الزيادة فى الثروة.
وأشارت أن المتهمين استغلوا نفوذهم الوظيفى فى الحصول على مكاسب غير مشروعة وبالتالى فان جريمة الكسب غير المشروع تستلزم فحص جميع ثروته وليس فحص الواقعة الاصلية المضبوط فيها كالرشوة والتربح والعدوان على المال العام.
ومن أبرز قضايا شهر نوفمبر القبض على مديري مشروعات بشركة مقاولات كبرى، لتقاضيه رشوه قدرها 600 ألف جنيه تمثل نسبة 15% من إجمالى قيم مستخلصات مستحقة عن مشروعات سياحية، مقابل تمكينهم الشركة من تنفيذ أعمال مخالفة للمواصفات.
كما تضمنت القضايا ضبط رئيسي قطاعات الخطوط والكابلات والمشروعات بإحدى الشركات الاستشارية التي تعمل في مجال القوى الكهربائية لتقاضيهم رشوة قدرها 12 ألف دولار من صاحب شركة توريدات، والقبض على رئيس قسم الصيانة بفرع هيئة الأبنية التعليمية بإحدى المحافظات، ومدير شركة خاصة تعمل في مجال المقاولات والاستيراد؛ وذلك لحصول الأول على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية جاوزت الـ300 ألف جنيه، مقابل عدم إثباته للعديد من المخالفات فى تنفيذ أعمال جهة عمله.
والقبض على محصلين بأحد مأموريات الضرائب العقارية لتقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكى عقار و6 وحدات سكنية أخرى بالمدينة، مقابل تخفيضهما لقيم الضريبة العقارية المستحقة على تلك العقارات، كما تم ضبط أعضاء مجلس إدارة جمعية استصلاح زراعي بإحدى المحافظات استولوا على 716 ألف جنيه مقرر صرفها لبعض المواطنين كتعويضات نظير تسليم مساحة 65 فدانا لإدارة أملاك الدولة.
أما أبرز القضايا التى وقعت خلال شهر أكتوبر فهى القبض رئيس قسم مراقبة الأغذية بإحدى الإدارات الصحية، وآخر مفتش أغذية بالإدارة ذاتها، وذلك حال تقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد مستوردى اللحوم المجمّدة مقابل قيامهما بإنهاء إجراءات التحفّظ على شحنة لحوم مستوردة تبلغ قيمتها نحو 5 ملايين جنيه.
والقبض على مدير مديرية التربية والتعليم بإحدى المحافظات عقب تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مدير مدرسة ثانوى صناعى، مقابل عدم إرسال لجان متابعة المديرية للتفتيش على المدرسة، والسماح باستمراره فى وظيفته كمدير للمدرسة، ورئيس مكتب الشهر العقارى سابقاً، بإحدى المحافظات، لحصولها على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل استغلال نفوذها لدى مرؤوسيها السابقين بالمكتب، لإلغاء بعض التوكيلات التى كانت قد حرّرتها قُبيل إحالتها للمعاش لصالح آخرين، ونسبتها إلى المواطن على خلاف الحقيقة.