قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول دعوى الموسيقار محمد سلطان، وبطلان قرار شطبه من عضوية نقابة المهن الموسيقية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت ومحمد قنديل، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار.
وكان "سلطان" أقام دعوى قضائية ضد نقيب المهن الموسيقية طالب فيها ببطلان قرار شطبه من النقابة.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها "إن سلطان كان حريصا على إدراك خطأه فى التأخر عن سداده اشتراك العضوية وأرسل حوالة بريديه بالمبلغ".
ولفتت المحكمة إلى أنه كان يستوجب على النقابة أن تراعى التاريخ الفنى الطويل للمدعى الذى يعد من كبار المبدين والمجددين.
وذكرت الدعوى أن الموسيقار فوجئ بقرار شطبه من النقابة وعدم تمكينه من استخراج كارنية العضوية بزعم عدم التزامه بسداد اشتراكاته السنوية، وأن المدعى عضو عامل لأكثر من 40 عاما وأن قرار شطبه لم يمكنه من الترشح على منصب النقيب.