واصل جهاز الكسب غير المشروع حملته التوعوية التى اطلقها مع بداية شهر نوفمبر الماضى والتى تستمر حتى نهاية ديسمبر الجارى بشأن تشجيع وحث موظفين الدولة الخاضعين للقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، لتقديم إقرارات الذمة المالية لهم عن عام 2020.
وقالت مصادر رفعية المستوى، إن الكسب غير المشروع بوزارة العدل، واصل تعميم خطاباته بطلب إقرارات الذمة لموظفى الدولة على إدارات شئون العاملين والموارد البشرية فى أكثر من 400 جهة حكومية وعامة ومن بينها المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية لتقديم الاقرارات لعام 2020 ممن تنطبق عليه شروط التقدم.
وأكدت المصادر على أن هناك ثلاثة حالات لموظفين تنطبق عليها تقديم الاقرارات خلال شهر يناير المقبل، وهى كل من يدخل فى إحدى الفئات التى تخضع لقانون الكسب غير المشروع، أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه للقانون، بالاضافة الى الزام كل من خضع للقانون يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالى لانقضاء خمس سنين على تقديم الإقرار السابق، وكل من انتهى خضوعه للقانون بعد شهرين من نتهاء الخدمة.
وأضافت المصادر أن الكسب غير المشروع سيواصل الاعلان عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية حتى نهاية شهر ديسمبر من خلال النشر فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار وفى الاذاعة والتليفزيون وفى وسائل الاعلام المختلفة.
ومن المقرر ان يتقدم ما يقرب من مليون و500 الف موظف على مستوى الجمهورية بإقرارات الذمة المالية لهم خلال شهر يناير 2020 وسيتم السماح للمتخلفين عن التقديم لمدة شهر بتقديم الاقرارات اى نهاية حتى نهاية فبراير .