شنت شرطة التموين، حملات مكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحةجرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وضبط جرائم الغش التجارى، أسفرت عن ضبط مدير مكتب تموين سابق، وزوجته "مالكة بدال تموينى"، للاستيلاء على أموال الدعم.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام مدير أحد مكاتب التموين "سابقاً" بالدقهلية، بالتواطؤ مع زوجته السابقة "مالكة محل بدال تموينى" والاستيلاء على أموال الدعم التى كفلتها الدولة للمواطنين، عن طريق إصدار الأول أذونات صرف سلع تموينية للثانية من شركة الجملة بمبالغ تتجاوز "التأمين"، وتعمده عدم إثبات المديونية بدفتر الربط والمحاسبة، مُتربحين من جراء ذلك ومُهدرين أموالاً طائلة من أموال الدعم الذى توفره الدولة لمحدودي الدخل.
يقول محمد الحدق المحامي، إن المادة 77 من قانون العقوبات، تشير إلى أن عقوبة جريمة الاستيلاء على المال العام، تبدأ من السجن 3 سنوات وأقصى عقوبة هي السجن عشر سنوات، وتلزم المتهم برد المبلغ المستولى عليه بالإضافة الى دفع مبلغ مماثل كغرامة.
وأضاف أنه حال عدم وجود أموال لدى المتهمين لتسديد المبلغ المستولى عليه ومبلغ الغرامة، فيتم التصرف في ممتلكات لديهما تساوي ذلك المبلغ بعد قضاء المتهمين فترة عقوبتهما، وفي حالة عدم وجود ما لديهما يساوي قيمة المبلغ المستولى عليه، سيتم عرضهما على النيابة العامة، والتي تعرضهما بدورها على المحكمة المختصة، لتقرر ما تشاء في هذا الأمر، وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.