اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال متهمين غسلوا 9 ملايين جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( أحد العناصر الإجرامية ووالده "مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بمحافظة البحيرة ) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة.
التحقيقات الآولية كشفت قيام المتهمين بتأسيس الأنشطة التجارية والعقارات والسيارات فى أماكن مختلفة، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (9,500,000 مليون جنيه) تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.