أقامت زوجة دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة بالدقى، طالبت فيها بإلزام زوجها بدفع مصروفات علاجية لها قدرتها بـ 350 ألف جنيه وفقا لفواتير ومستندات تفيد خضوعها لعملية تجميل فى وجهها وجسدها، بعد إصابتها بحروق خطيرة تركتها مشوهة، وادعت تخلفه عن سداد المصروفات رغم خضوعها للإجراء الطبى بناء على رغبته وتوقيعه بالموافقة، ثم تهربه من أداء التكلفة وتركها مديونة.
وأكدت الزوجة ذهابهابرفقته لدى طبيب تجميل شهير، وخضوعها للفحوص والتحاليل اللازمة، لتفاجئ برفضه دفع المصروفات، مدعيا حدوث ظروف طارئة لديه كلفته استنزاف السيولة المادية المتاحة لديه، لتضطر إلى اقتراض المصروفات من أصدقائها، مع وعد منه لسددها، وأجريت العمليات التجميلية المطلوبة، وبعض الإجراءات الطبية أخري.
وسردت هناء.ن.أ، العاملة مسئول العلاقات العامة فى أحدى المؤسسات الحكومية، تفاصيل خلافاتها، بأنها متزوجة بعقد رسمى مؤرخ بـ 11 ديسمبر 2007، وخلال تلك الفترة كانت تجمعها وزوجها علاقة جيدة، نتج عنها 3 أطفال، ولم تتصور يومًا أنه سيغدر بها ويتركها فجاءة دون أن تحدث بينهم أى خلافات زوجية، ويتزوج بأخرى بعد أن أستغل غيابها.
وتابعت الزوجة التى طالبت بإلزام زوجها، بأداء نفقات ومصروفات العلاج التى خضعت له بناء على رغبته وأقناعه لها بأنه أصبح ينفر منها، ويرغب فى تحسين صورتها للأفضل بسبب وضعه الوظيفى، وما يتطلبه ذلك من ظهورها معها فى عدة مناسبات.
وتابعت:" تهرب زوجى من الدفع رغم أنه ميسور الحال ويمتلك ألا الجنيهات فى حساباته بالبنوك، وتركنى مهددة بالحبس بسبب عدم سداد المبالغ لمن أقترضه منهم، بعد أن نسى أننى أم أولاده، لأضطر لمواجهة بلاغات ضدى بعد عجزى عن سداد ديونى، مما دفعنى لاتخاذ إجراء قانونى ضد زوجى، بسبب عدم امتلاك أهلى إلا جزء بسيط من المبلغ المطلوب سداه".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أكد فى مواده أن فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد على الأب، يهدف إلى مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة.