أمرت النيابة العامة فى الجيزة بحبس ربة منزل لاتهامها بقتل سائق، سددت له عدة طعنات، بسبب رفضه إنهاء علاقة غير شرعية بينهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه.
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة سائق بها عدة طعنات، وبإجراء التحريات تبين أن ربة منزل جارته تربطهما علاقة عاطفية وراء ارتكاب الجريمة.
بإعداد كمين للمتهمة تمكن رجال المباحث من القبض عليها، وبمواجهتها اعترفت بقتله لإصراره على استكمال العلاقة ورغبتها في إنهائها بسبب خطبتها لشخص آخر، واستولت على هاتفه المحمول الذي كان يصورها به وتخلصت منه في نهر النيل، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.