تحقيقات موسعة مع خلية إلكترونية تركية أسستها الإخوان لتشويه مصر

فتحت نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقات موسعة مع خلية إخوانية بينها تركى فى منطقة باب اللوق، بتهمة التخطيط لتنفيذ مخطط يستهدف الإضرار بالدولة وتنفيذ عمليات عدائية، واتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والتحريض على ضرب الاقتصاد القومى، والانضمام إلى جماعة اسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل احكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والتحريض ضد الدولة وقلب نظام الحكم وهدم الدولة المصرية. ووصل المتهمون لمقر النيابة وسط حراسة أمنية مشددة، وتضمنت التحقيقات استجواب المتهمين ومواجهتهم بمحضر تحريات جهاز الأمن الوطنى والأدلة والمستندات ومحاضر الضبط، والأحراز المضبوطة بحوزة المتهمين، بحضور عدد من المحامين الموكلين عنه، وذلك في ضوء التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن، وكشفت التحريات الأولية انضمام المتهمين إلي جماعة إرهابية وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة فى إتفاق جنائى الغرض منة إرتكاب جريمة إرهابية. وأضافت التحريات أن قطاع الأمن الوطني رصد مخطط لقيادات التنظيم الهاربة بتركيا، يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية، وتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف المنشآت والمرافق الحيوية، والقوات المسلحة، والشرطة والقضاء، لإشاعة حالة من الفوضى في البلاد، تمكنه من العودة لتصدر المشهد السياسي. وأفات التحريات باتخاذ إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة (سيتا) للدراسات التى أسستها جماعة الإخوان الإرهابية بدعم من دولة تركيا من خلال إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية والحقوقية وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلى والخارجى، بقيادة التركى أيدوغان عثمان قالا بلك (هارب) وبعض العناصر التركية والإخوانية إدارة مقر اللجنة الإلكترونية بالبلاد . المتهمون المضبوطون بالقضية رقم 277 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، كلا من: حلمى مؤمن مصطفى بلجى (المدير المالى، حسين عبدالفتاح محمد عباس (المدير الإدارى)، وحسين محمود رجب القبانى (مسئول الديسك)، وعبدالسلام محمد حسن إبراهيم (مساعد المدير المالى). وتضم المضبوطات في القضية بعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية، العديد من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وبعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية، وواجهت النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة التي تم التحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، وأمرت بانتداب لجنة من الاذاعة والتلفزيون لتفريغ محتوي الأحراز.