أحبطت أجهزة الأمن محاولة تهريب 9 طن أسماك عبر ميناء سفاجا البحرى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية لإحكام السيطرة الأمنية على كافة منافذ للبلاد.
وأكدت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانئ سفاجا البحرى قيام مسئولى إحدى الشركات - كائنة بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية - بتهريب جزء من مشمول رسالة أسماك واردة من إحدى الدول العربية، بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركة المستحقة عنها.
عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة بمشاركة الجهات المعنية لفحص الرسالة المشار إليها، أسفرت أعمالها عن ضبط 9 طن أسماك مهربة ضمن مشمول الرسالة بالمخالفة للقانون، وبمواجهة مندوب صاحب الشأن - مستخلص جمركى مقيم بمحافظة البحر الأحمر- نفى علمه بواقعة التهريب، وأفاد باقتصار دوره على إنهاء الإجراءات.
قدرت قيمة الرسوم الجمركية المستحقة بمبلغ (1092434- مليون وإثنان وتسعون ألف وأربعمائة وأربعة وثلاثون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعالملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".