كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل قتل عاطل وشقيقه وزوج شقيقته لمقاول فى منطقة الطالبية، والتخلص من جثته فى ترعة الجيزاوية بالبدرشين، حيث تبين من خلال التحقيقات، أن المتهم الرئيسى فى الواقعة، كان على خلاف مالى مع المقاول الذى تربطه به صداقة قديمة، وأنه حاول حل تلك الخلافات ولكنه فشل فى ذلك، فقرر استدراجه بعد الاتفاق مع شقيقه وزوج شقيقته لمساومته.
وتابعت التحقيقات، أن المتهم الرئيسى والذى يعمل كهربائى استدرج المجنى عليه إلى محل مملوك لشقيقه فى منطقة الطالبية، وهناك اعتدى عليه بالضرب بحجر حتى تهشمت رأسه، بعدها تولى نقل الجثة بواسطة سيارة ملاكى وتخلصوا منها بإلقائها فى ترعة الجيزاوية فى البدرشين.
وأضافت التحقيقات، أن اختفاء المقاول المفاجئ أثار مخاوف أسرته فحرروا بلاغ باختفائه، وبعد فترة ظهرت جثته فى ترعة الجيزواية فى منطقة البدرشين، وعقب استخراجها، والتعرف عليها، أجرى رجال المباحث تحريات حول مقتله، وتبين أن صديقه وراء الجريمة.
وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين بقتل المقاول وبمواجهتهم اعترفوا بالجريمة، فصدر قرار بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تلقى قسم شرطة الطالبية، بلاغا يفيد اختفاء مقاول، وبإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث، أن صديقه "كهربائى" استدرجه وأنهى حياته، وتخلص من جثته بترعة الجيزاوية، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه.
و بمواجهة المتهم اعترف باستدراجه القتيل إلى محل ملك شقيقه، ثم اعتدى عليه بحجر، فهشم رأسه، واستعان بشقيقه، وزوج شقيقته، ونقلا الجثة بواسطة سيارة ملاكى مستأجرة، إلى ترعة الجيزاوية، وتخلصا منها بالمياه، معللا سبب قتله المجنى عليه بسبب خلافات مالية بينهما حول مبلغ 68 ألف جنيه.
وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بالاشتراك فى التخلص من جثة الضحية، وتم ضبط السيارة المستخدمة فى نقل الجثة، كما تم ضبط دراجة بخارية ملك القتيل، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.