كشفت معاينة ومناظرة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فى واقعة مقتل مقاول، على يد كهربائى، وشقيقه وزوج شقيقته بالطالبية، وتخلصهم من جثته بترعة الجيزاوية فى البدرشين، أن المجنى عليه تعرض للخنق حتى فارق الحياة.
كما تبين من خلال مناظرة الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الطالبية، ومحمد طامو خبير الأدلة الجنائية، وجود جرح برأس المجنى عليه، نتيجة الاعتداء عليه بحجر، بالإضافة إلى تقيده بحبل من الساقين.
وأجرى خبراء الأدلة الجنائية معاينة لمحل الكهرباء الخاص بأحد المتهمين، والذى شهد الجريمة، وتم التحفظ على اثار دماء بالمحل، كما تبين أن المتهمين احتفظوا بالجثة داخل المحل لما يقرب من 24 ساعة، ثم نقلوها بواسطة سيارة ملاكى، وتخلصوا منها بترعةا لجيزاوية فى البدرشين.
كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، غموض اختفاء مقاول، حيث تبين أن صديقه استدرجه وقتله، بسبب خلافات مالية بينهما، ثم تخلص من جثته بمساعدة شقيقه وزوج شقيقته، بترعة الجيزاوية، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
تلقى قسم شرطة الطالبية، بلاغا يفيد اختفاء مقاول، وبإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث، أن صديقه "كهربائى" استدرجه وأنهى حياته، وتخلص من جثته بترعة الجيزاوية، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه.
بمواجهة المتهم اعترف باستدراجه القتيل إلى محل ملك شقيقه، ثم اعتدى عليه بحجر، فهشم رأسه، واستعان بشقيقه، وزوج شقيقته، ونقلا الجثة بواسطة سيارة ملاكى مستأجرة، إلى ترعة الجيزاوية، وتخلصا منها بالمياه، معللا سبب قتله المجنى عليه بسبب خلافات مالية بينهما حول مبلغ 68 ألف جنيه.
وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بالاشتراك فى التخلص من جثة الضحية، وتم ضبط السيارة المستخدمة فى نقل الجثة، كما تم ضبط دراجة بخارية ملك القتيل، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.