نظرا لأهمية المحاكم الاقتصادية فى الفصل فى القضايا الناشئة عن المنازعات الاستثمارية بالتزامن مع التطور التكنولوجى الهائل الذى تشهده المجتمعات، فقد أصدرت مصر القانون رقـم 146 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية والذى تضمن مجموعة من مـن التعديلات الهامة من حيث تعيين قضاة المحكمة وإعداد السجلات الخاصة التى يقيد بها الطلبات وطريقة التنفيـذ واختصاص قاضى التحقيق وطريقة تحضير الدعوى وسـلطة المحكمة فى انهـاء النزاع أو إعادته مرة اخرى لعرض الصلح على أطرافه كما نظم القانون طرق وحالات اعتبار الحكم حضوريا ليمنح الدعوى مرونة كبيرة تسهم فى سرعة الفصل فى قضايا الاستثمار والقضايا التجارية المختلفـة، كما نظم القانون قواعد واجراءات التقاضي الالكترونى.
وحدد دليل خدمات وزارة العدل الذى أصدرته الوزارة مؤخرا، خطوات تنظيم إقامة وسير الدعاوي بالطريق الالكترونى:
نطاق الخدمة الالكترونية:
- إقامة الدعاوي بما فيها من طلبات عارضة وطلبات التدخل.
- الطعن على الأحكام فيما عدا الطعن بالنقض.
- ايداع المذكرات وتقديم المستندات.
- الاطلاع على أوراق الدعوى.
- إعلام الخصوم بالأحكام والقرارات.
طريق الإعلان بالدعوى:
- يتم الإعلان على العنوان الالكترونى المختار أو محاميه.
- يتم الإعلان قبل تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى بخمسة أيام عمل على الأقل.
- يتم إعلان الدولة على العنوان الالكترونى المختار الخاص بفرع هيئة قضايا الدولة المختص محلياً.
- يعتبر العنوان الالكترونى منتجاً لأثره متى ثبت إرساله.
طريقة تحديد العنوان الالكترونى المختار:
- يلتزم المخاطبون بأحكام قانون المحاكم الاقتصادية ومنهم الدولة والاشخاص الاعتبارية العامة والخاصة ومكاتب المحاميين (بتحديد عنوان إلكتروني مختار يتم الإعلان من خلاله
- يتم قيد العنوان الالكترونى بالسجل الالكترونى الموحد بالمحاكم الاقتصادية.
- لذوي الشأن الإنفاق على أن يتم الإعلان على أى عنوان إلكتروني مختار أخر، على أن يكون هذا العنوان قابل لحفظه واستخراجه
تاريخ قيد الدعوى:
-بعد سداد المدعي الرسوم والدمغات المقررة قانوناً إلكترونياً ورفع المستندات إلكترونياً.
رسوم استخدام الخدمة:
-لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، ويصدر فى تحديد ذلك قرار من وزير العدل.