أقامت سيدة، دعوي قضائية، أمام محكمة الأسرة بمدينة أكتوبر، طالبت فيها بإلزام مطلقها بتمكينها من حضانة طفلتهما استنادا إلى أنه عنفها بمساعدة زوجته الجديدة، وأساءا إليها وتعديا عليها بالضرب، ومنعاها من الذهاب للمدرسة، ونقلاها إلى مدرسة بمصروفات تعليمية أقل، وتسببا لها فى إصابات أدت إلى تدهور حالتها النفسية، لتؤكد: "طليقى يحرمنى من طفلتي البالغة من العمر 9 سنوات، ويحرضها لكراهيتى، ويجعلها تسبنى فى مكالمات هاتفية".
وأضافت"خ.س.ا"، أثناء جلسات القضية بمحكمة الأسرة: "تزوجت منه منذ 12 عاما، ومكثت برفقته 8 سنوات، وبعد أن فاض بي الكيل قررت الطلاق خلعا، مما دفعه لمعاقبتى وسلبى الحضانة، وحرمانى من حقوقى الشرعية، ورؤية طفلتى، وتزوج بعدها وسافر وترك طفلتى مع زوجته، للتعرض للعنف والضرب، والذل والإهانة".
وتضيف: "استولي على منقولاتي، ورفض أن يمد يد المساعدة لطفلته، وعندما قررت اللجوء لمحكمة الأسرة لأخذ حقوقى عاقبنى، وهناك رأت الطفلة ما لا يخطر على بشر من ضرب وإهانة، وحاولت رحمتها من العذاب وتحريرى بلاغا ضده، بعد أن علمت برفضه ذهابها للمدرسة، ونقل ملفها لمدرسة بجوار منزله مستغلا الولاية التعليمية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية كفل الزوج والزوجة الحصول على حقوقهم سواء مادية أو عينيه، ففى حالات النفقة ينص على أن تقدر بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً، على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجه الأسرة الضرورية، كما أنها تشمل كافة النواحى والمتغيرات وفق العصر الحديث.
كما استقرت الاحكام القضائية بمحاكم الأسرة أن الأصل فيها وفق- ماجرى به قضاء هذه المحكمة ومواد قانون أحوال الشخصية - أنها ذات حجية مؤقتة، لأنها تقبل التغيير والتعديل، وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف، كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها .