أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة شاب عثر عليه مقتولًا داخل شقته فى الجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، حيثكشفت مناظرة النيابة لجثة المجنى عليه أنه شاب فى العشرينيات من عمره يرتدى ملابسه كامله، ومصاب بجرح ذبحى فى منطقة الرقبة، وانتدبت النيابة خبراء الأدلة الجنائية لرفع الأدلة من موقع العثور على جثة المجني عليه، واستدعت عدد من شهود العيان لسماع أقوالهم.
تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم إجراء معاينة لمسرح الجريمة، ومناظرة لجثة المجنى عليه، وتبين أنها لشاب فى العشرين من عمره، مصاب بجرح ذبحى بالرقبة، ويقيم بصحبة أحد أقاربه.
تم تحرير محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات، لكشف هوية مرتكب الجريمة، وباشرت النيابة التحقيق.
تأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.