قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار الدكتور أسامة جامع، المتهم "تامر .ع" بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وذلك فى اتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالمعادى، وصدر الحكم برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير، ومجدي عبد المجيد، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومجدي شكري.
وأوضح أمر الإحالة قيام المتهم "تامر.ع"، بحيازة وإحراز مخدرى الحشيش والترمادول، بقصد الاتجار، بدائرة قسم المعادى.
وشهد نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم المعادى، أنه علي إثر معلومة مفادها قيام المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة، انتقل إلى حيث أيقن تواجده، وقام بضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته علي قطع لذات المخدر السابق، وأقراص مخدرة ومبلغ مالي وهاتف محمول، وسلاح أبيض، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلته، والهاتف المحمول للتواصل بعملائه، والسلاح الأبيض لتجزئته المواد المخدرة.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.