ألقت مباحث الجيزة القبض على مشتبه به فى قتل شاب ذبحا داخل شقته، وجارى استجوابه ومواجهته للتوصل لملابسات الجريمة، وأجرى خبراء الأدلة الجنائية معاينة لمسرح الجريمة، وتم رفع بصمات وآثار دماء خاصة بالقتيل، ومن المنتظر أن يتم الكشف عن تفاصيل الحادث وهوية مرتكبه، خلال الساعات القليلة القادمة.
وأجرى ضباط مديرية أمن الجيزة، مناظرة لجثة الضحية، وتبين من خلال المناظرة، إصابة المجنى عليه بجرح ذبحى بالرقبة، بالإضافة إلى جرح قطعى بشرايين يده اليسرى، وكدمة بالرأس.
ويفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة، لكشف هوية المتهم بقتل المجنى عليه، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال جيران المجنى عليه، للتوصل للأشخاص المترددين عليه، ومحاولة الكشف عن أى شخص تردد على الضحية فى وقت معاصر لارتكاب الجريمة.
تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم إجراء معاينة لمسرح الجريمة، ومناظرة لجثة المجنى عليه، وتبين أنها لشاب فى العشرين من عمره، مصاب بجرح ذبحى بالرقبة، ويقيم بصحبة أحد أقاربه، تم تحرير محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات، لكشف هوية مرتكب الجريمة، وباشرت النيابة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت المادة، أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.