باشرت النيابة العامة، التحقيق مع متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم قام بغسلقرابة 15مليونجنيه فى أعمال غير مشروعة،15يوما احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى القضية.
وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، بأن المتهمين استخدما أنشطتهما الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسلالأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسلتلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وأضافت التحريات أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهما غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 15مليونجنية.
كانت مباحث الأموال العامة، ضبطت المتهمين في إطار استمرارًا جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائمغسلالأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائمغسلالأموال.
فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( المتهمين بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم لغسلتلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة ، وقاما بتأسيس الأنشطة التجارية والعقارات والسيارات فى أماكن مختلفة ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 15 مليونجنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.