نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى ضبط اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة بالبحيرة لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما 100 طربة لمخدر الحشيش، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة، وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها.
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط إثنين من العناصر الإجرامية الخطرة فى مجال الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة مركز شرطة وادى النطرون بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى غير المشروع.
عقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن ومديرية أمن البحيرة، تم إستهداف العنصرين بالأكمنة اللازمة وضبطهما بمدخل الطريق الدولى (العلمين/وادى النطرون) وتقاطعه مع الطريق الصحراوى (الإسكندرية/القاهرة) بدائرة مركز شرطة وادى النطرون.. وبحوزتهما (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت جميعها "25" خمسة وعشرون كيلو جرام- مبلغ مالى، هاتفى محمول)، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفنيش، إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع وهاتفى المحمول للإتصال بعملائهما، ووتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد المخدر المضبوطة بحوالى (1,250,000) مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.