ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على صاحب عقار وموظف بالمعاش، لاتهامهما بالتنقيب على الآثار داخل عقار فى المطرية، وتحرر محضر بالواقعة، جاء ذلك على خلفية تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغًا من قسم شرطة المطرية، يفيد بأن "محمد. س. ا" 31 سنة فني صيانة، و"أحمد. ف. ا" 39 سنة عامل ومقيم بذات العنوان، بتضررهما من مالك العقار سكنهما لشروعه بالحفر أسفل العقار بقصد التنقيب عن الآثار بالاشتراك مع أحد الأشخاص.
وبإجراء التحريات، وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما، وتبين أنهما كل من "حسين. خ. ح" 41 سنة عاطل ومقيم بذات العنوان "مالك العقار" والمطلوب التنفيذ عليه فى 4 حكم حبس جزئي (تنقيب عن آثار) بإجمالي حبس 4 سنوات، و"عبد الحميد. س.ع" 44 سنة موظف بالمعاش وبحوزته طبنجة صوت، وبمواجهتهما اعترفا بشروعهما بالتنقيب عـن الآثار، وجارٍ تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمان:
يقول المحامى خالد محمد، إن المادة 49 بالدستور تلزمالدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظرإهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأنالاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأضاف المحامى بالنقض، أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في المادة 1 على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة، مؤكدًا أن القانون يعاقب المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.