شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، حملة أمنية مُكبرة، استهدفت مجموعة من العناصر الإجرامية الخطرة، تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهم، بدائرة مركز شرطة أبوصوير، بمديرية أمن الإسماعيلية، جاء ذلك عقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة ، بالتنسيق مع قطاعى " الأمن العام والأمن الوطنى " ، مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى ، ومديرية أمن الإسماعيلية ، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ، بأكاديمية الشرطة .
وتم استهداف ( عنصرين إجراميين )، حيث تمكن ضباط مباحث مديرية أمن الإسماعلية من ضبط أحدهما ، حيث عثر بحوزته على ( 14 اسطوانة لمخدر الهيروين " بلغ وزنهم 3,500 ثلاثة كيلو وخمسمائة جرام " - مبلغ مالى- 2 هاتف محمول- 2 ميزان حساس ) .
أحد المتهمين عقب إلقاء القبض عليه وبحوزته المضبوطات
وتم استهداف ( عنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية ) ، وضبط أحدهما وعثر بحوزته على ( 19 طربة لمخدر الحشيش "بلغ وزنهم 2 اثنان كيلو جرام " - 27 قرص مخدر لعقار إكستاسى - حزام طلقات به 14 طلقة خرطوش- مبلغ مالى- هاتف محمول )، وبمواجهة المتهمين ، بما أسفر عنه عملية الضبط والتفتيش ، إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار التحقيق أرباح غير مشروعة ، و أن المبلغ المالى من حصيلة تجارتهم غير المشروعة ، والهواتف المحمول للتواصل مع عملائهم .
وقدرت قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالى ستمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وخمسمائة جنيه تقريباً " .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتم تحرير المحاضر اللازمة بوقائع الضبط ، وأخطرت النيابة العامة ، التي تولت مباشرة التحقيق ، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهمين الهاربين .
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
