جدد قاضى المعارضات، حبس 12 متهما بغسل حوالى 50 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.
وكشفت التحريات، أن المتهمين كونوا تشكيلًا منظمًا تخصص فى الاتجار فى المواد المخدرة، واشتركوا فى جرائم التربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجئوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بشكل شرعى وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 50 مليون جنيه.
كانت مباحث الأموال العامة، ضبطت المتهمين فى إطار استمرارًا جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 12 شخص با قاموا بغسـل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 50 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.