تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة بمحافظة سوهاج، حيث تبين من خلال تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهمين 4 أشخاص 3 منهم لديه معلومات جنائية مسجلة ويقيمون جميعًا بمحافظة سوهاج، تاجروا فى المواد المخدرة وروجها على عملائهم، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة.
وكشفت التحريات أن المتهمين غسلوا تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات"؛ لإخفاء مصدر تلك الأموال، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بحوالي 100 مليون جنيه تقريباً.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، على السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة " 2 " من هذا القانون.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة ، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها فى حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
وحددت مادة ( 2 ) من القانون جرائم غسل الأموال، وقالت، يحظر غسل الاموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها ، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الاشخاص، والجرائم التي يكون الارهاب – بالتعريف الوارد فى المادة 86 من قانون العقوبات – أو تمويله من بين اغراضها ووسائل تنفيذها ، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، وجرائم سرقة الاموال واغتصابها ، وجرائم الفجور والدعارة ، والجرائم الواقعة على الاثار ، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة ، والجرائم المنظمة التي يشار اليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها ، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الاموال او الجرائم المذكورة في الداخل او الخارج بشرط ان يكون معاقباً عليها فى كلا القانونين المصرى والاجنبى.