نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط أحد العناصر الإجرامية بالجيزة، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزته 5 كيلوجرام من مخدر الحشيش وقطعتى سلاح نارى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة قيام (عاطل – مقيم بدائرة القسم – سبق إتهامه فى عدد 4 قضايا " مخدرات، تبديد ، ضرب " ) بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال تردده على دائرة القسم.. وبحوزته (عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام - عدد 2طبنجة معدلة لإطلاق الأعيرة النارية - سلاح أبيض - هاتف محمول - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية).
بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتفين للإتصال بعملائه، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والأسلحة النارية والبيضاء للدفاع عن نشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
والمادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.