تاجر مخدرات عن حيازته للأسلحة: باستخدمها فى الدفاع عن النفس وليس للاتجار بها

كشف تاجر مواد مخدرة، تم القبض عليه قبل ترويجه 50 طربة من مخدر الحشيش ببولاق الدكرور، أنه تحصل على المضبوطات من عاطل كشف عن هويته لرجال المباحث، وجاري إعداد الأكمنة للقبض عليه. كما اعترف المتهم بتحويل شقته إلى مخزن للمواد المخدرة، لحين التواصل مع عملائه هاتفيا وترويجها بينهم، كما اعترف المتهم بحيازته لسلاحين ناريين وسلاح أبيض، لاستخدامهم فى الدفاع عن نفسه، نافيا الاتجار بالأسلحة، كما اعترف أن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من حصيلة ترويج المخدر. واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق. وتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، تفيد اتجار عاطل سابق اتهامه في 4 قضايا، بالمواد المخدرة. بإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 50 طربة من مخدر الحشيش، وسلاحين ناريين، وسلاح أبيض، ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية. وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتفين للاتصال بعملائه، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والأسلحة النارية والبيضاء للدفاع عن نشاطه الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة للتحقيق. وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها. كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس. أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين. كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.



الاكثر مشاهده

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

رابطة العالم الإسلامي تُدشِّن برنامج مكافحة العمى في باكستان

;