تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مسئول بأحد أحياء محافظة الجيزة، لقيامه باستغلال موقعه الوظيفى وتلقى مبلغ مالى على سبيل الرشوة نظير إنهاء إجراءات ترخيص قطعة أرض لأحد المواطنين، جاء ذلك فى إطار سعى الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال جرائم الاستغلال الوظيفي وتلقى الأموال من المواطنين على سبيل الرشوة.
وتلقت الإدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، من أحد المواطنين يعمل مقاول، بقيام أحد الأشخاص مسئول بأحد أحياء محافظة الجيزة بطلب مبلغ مالى قدره 7 آلاف جنيه على سبيل الرشوة نظير توقعيه على شهادة بيان صلاحية لقطعة أرض ملك المبلغ كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام، حتى يتمكن من إصدار ترخيص للبناء على قطعة الأرض المشار إليها على أن يتم الإتفاق فيما بعد على دفع مبالغ مالية آخري نظير إنهاء باقى إجراءات الترخيص، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تأكد صحة البلاغ .
عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع الإدارة العامة للمساعدات الفنية أمكن ضبط المتهم المذكور حال تقاضيه مبلغ الرشوة المتفق عليه داخل مكتبه بالحى، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتقاضيه للمبلغ المالى على سبيل الرشوة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:
نصت "المادة 103" من قانون العقوبات : على أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
فيما نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض، كما تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإدارى للدولة، والثاني تخويف الموظف العام من واقعة الفساد وترسيخ أن الراشي أو الوسيط