قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، تأجيل محاكمة المتهم بقتل ربة منزل وزوجها فى الزيتون للمحاكمة لجلسة 9 مارس.
كان قاضى المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، قد قرر تجديد حبس المتهم بقتل ربة منزل وزوجها 15 يوما على ذمة التحقيق.
واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، حيث تربطه علاقة جيرة سابقة بالمجنى عليهما، ويتردد عليهما بمنزلهما، ونظرًا لعلمه بثراء المجنى عليهما خطط لسرقتهما، ويوم الجريمة توجه لمنزلهما فاستضافاه وقدما له المشروبات، إلا أنه قرر الغدر بهما.
وأضاف المتهم فى اعترافاته، أنه غافل الضحيتين وتسلل للمطبخ وحصل على سكين، ولدى محاولة دخوله غرفة نومهما شاهده المجنى عليه فعاجله بعدة طعنات، وأثناء إستغاثة المجنى عليها الثانية تعدى عليها بذات السكين محدثًا مابهما من إصابات أودت بحياتهما، وإستولى على المسروقات، وفر هاربًا.
وقال القاتل، إنه عقب هروبه من مسرح الجريمة التقى مع ابن خالته وقاما بالتنقل بين مدن الإسكندرية والإسماعيلية ودمياط خشية ضبطهما، وتخلص من السلاح المستخدم بإلقائه بالطريق العام، وأنفق باقى المبلغ على متطلباته الشخصية، وتصرفه فى الهواتف المحمولة وجهاز "التابلت" لدى ابنى خالته "نقاش – موظف، مقيمان بالقليوبية"، وتم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بعلمهما كون المضبوطات من متحصلات سرقة، وتصرفهما فيها بالبيع لدى عملائهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه " يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
ارتكاب جناية القتل العمدى:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.