قضت محكمة النقض، بسقوط الطعن المقدم من " محمد ن م ع ح ا" محامى، لعدم تنفيذه العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها، وأصبح حكم محكمة جنايات الجيزة ضده بالسجن المشدد 10 سنوات حكما نهائى باتا.
صدر الحكم فى الطعن رقم 20277 لسنة 88 قضائية، برئاسة المستشار عادل الكنانى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين كمال، وعصمت عبد المعوض، ومجدى تركى، وعماد عبد الجيد.
كشفت التحقيقات، أن النيابة العامة اكتشفت وجود عقد مزور بحيازة عشرة آلاف فدان ناحية حلوان الجيزة بالقرب من أهرامات زوسر، باسم سيدة متزوجة من " محمد ن م ع ح" 80 سنة محامى، مقيم القاهرة، رئيس مجلس إدارة المجموعة الاستشارية، وتبين قيام زوجها بتزوير العقد.
وتبين من التحقيقات قيام المحامى، بالاشتراك فى تزوير وتقليد أختام واستعمال محرر مزور والإدلاء بأقوال غير صحيحة والتعدى على أرض فضاء مملوكة للدولة " القوات المسلحة " قدرها عشرة آلاف فدان ناحية حلوان الجيزة عند أهرامات زوسر، فتم إحالة المتهم من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الجيزة التى قضت بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات، لكنه قام بالطعن على الحكم، فقضت محكمة النقض بسقوط الطعن، لعدم تنفيذه العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها، وأصبح حكم محكمة جنايات الجيزة ضده بالسجن المشدد 10 سنوات حكما نهائى باتا.