واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط" 28 قطعة سلاح نارى، 121 قضية مخدرات وتنفيذ 56379 حكما قضائيا متنوعا"، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
الخبير القانونى ممدوح عبد الجواد يقول، إنه لا يوجد نص فى قانون العقوبات المصرى يعاقب على صناعة السلاح النارى، والعقوبة المنصوص عليها، مقرها على تعديل السلاح أو الاتجار فيه، حيث تصل عقوبة تعديل السلاح الصوت إلى سلاح نارى للسجن من سنة لـ3 سنوات، أما عقوبة الاتجار فتصل إلى السجن المشدد 10 سنوات.
وتابع "عبد الجواد"، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن الأسلحة التى يعاقب القانون على حيازتها والاتجار فيها هى الأسلحة الـ"مشخشنة"، والسلاح الـ"مشخشن" هو الذى يحتوى على مأسورة ذات لفة حلزونية من الداخل، تساهم فى سرعة انطلاق الرصاصة، ومن ثم تؤدى إلى الإصابة والقتل، مشيراً إلى أن الأسلحة التى يتم ضبطها تعرض على المعمل الجنائى ويحدد صلاحيتها للاستخدام من عدمه، أما الأسلحة الأخرى ومن بينها طبنجات الصوت لا عقوبة على حيازتها.