قررت محكمة مستأنف مدينة نصر، برئاسة المستشار كمال مسعود، وعضوية المستشارين عبد الرحيم الخطاري ومحمد رضا، تجديد حبس رئيس مصلحة الضرائب 45 يوما بتهمة تلقى رشوة.
وأمرت النيابة العامة، بحبس عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب السابق و2 محاسبين آخرين متهمين بالرشوة، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى اتهامهم، بطلب وتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة، والتورط فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح، وتلقيه عطايا مادية مقابل استغلال سلطته والإخلال بواجبات الوظيفة، مما أضر بالمال العام.
وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على المتهم نفاذًا لإذن النيابة العامة بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من خلال المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها.
وذكر بيان صادر عن هيئة الرقابة الإدارية، عن تفاصيل القبض على المتهم متلبسًا عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة رئاسته وذلك عقب استصدار الأذون القانونية من نيابة امن الدولة العليا.
وكلف النائب العام المستشار حمادة الصاوى، نيابة أمن الدولة العليا، بالتحقيق فى واقعة المتهم متلبسًا بجريمة رشوة، وذلك عقب التجديد له فى شهر ديسمبر الماضي.
يشار إلى أنه تم انتداب عبد العظيم حسين لشغل وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية فى 13 ديسمبر 2018 حيث يمتلك عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب خبرات تمتد لأكثر من ثلاثين عاما، حيث شغل العديد من المناصب داخل مصلحة الضرائب كان آخرها رئاسة مركز كبار الممولين، وعمل كمدير عام فحص بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة، وكذلك تم تكليفه فى وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون الدمغة ورسم التنمية، ثم تم تعيينه رئيسا للإدارة المركزية لنماذج الخصم، والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة بقطاع التحصيل، وتم ندبه عام 2017 بوظيفة رئيس مركز كبار الممولين.