تواصل النيابة العامة تحقيقاتها فى واقعة العثور على جثة طفل سائق توك توك مقتول أسفل كوبرى المرازيق فى البدرشين، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.
وخاطبت النيابة، مصلحة الطب الشرعي، لإفادتها بنتائج تشريح جثمان الطفل، لمعرفة الإصابات التى لحقت به وأسفرت عن وفاته، كما طلبت تحريات المباحث التكميلية حول الجريمة.
ومن المقرر أن يصطحب فريق من النيابة المتهم إلى مكان حدوث الجريمة لإجراء معاينة تصويرية لكيفية ارتكابها، بعد اعترافه بتنفيذ الجريمة بدافع السرقة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة فى جنوب الجيزة تفاصيل مقتل طفل سائق "توك توك" على يد عاطل فى مركز البدرشين بجنوب الجيزة، حيث تبين أن المجنى عليه استدرك الطفل لتوصيله إلى أحد المناطق، وحاول سرقة ال"توك توك" الخاص به.
وتابعت التحقيقات، أن الطفل الضحية قاوم المتهم لمنعه من سرقة ال"توك توك"، إلا أن المتهم باغته بطعنة نافذة فى الرقبة من "سلاح أبيض" أسفرت عن مقتله، بعدها حمل جثته والقاها أسفل كوبرى المرازيق فى البدرشين.
استولى المتهم على التوك توك وحاول تغيير معالمه حتى لا يتم التعرف عليه، إذا ما شاهده أحد، تمهيدًا لبيعه.
فى ذات الوقت عثر مزارع على جثة الطفل سائق التوك توك، وأبلغ أجهزة الأمن، التى حضرت إلى مكان العثور على الجثة، وغيرت على جثة الطفل محاطة ببقع من دمائه، وبالتحري والبحث توصلت لهوية المتهم، وألقت القبض عليه.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.