نجحت أجهزة الأمن فى ضبط عاطل عقب ترويجه لزواج الفتيات القاصرات عرفياً عبر "الفيس بوك"، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "عاطل سبق اتهامه فى العديد من القضايا" لإنشائه صفحة على موقع التواصل الإجتماعى يروج من خلالها لزواج الفتيات القاصرات بعقود عرفية "محددة المدة" وبرفقته "إحدى الفتيات "مجنى عليها"، ووالدتها، وزوج والدتها "سبق إتهامه فى إحدى القضايا".
واعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأكدت "المجنى عليها" قيام "والدتها، وزوجها" بإجبارها على الزواج وتسليمها للمتهم لتزويجها بعقد عرفى "محدد المدة" لأحد الأشخاص مقابل مبلغ مالى متفق عليه.
وعثر بحوزتهم على "3 هواتف محمول "تحوى رسائل ومحادثات خاصة بترتيب اللقاء، وعقد زواج عرفى خالى البيانات، وصورة قيد ميلاد بإسم المجنى عليها"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكان الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أكد أن الزواج العرفى باطل ويعد زنا، وتابع:"فاسد ومش مظبوط وأى شيخ يقول ليكم أنه حلال ويجوز بيخدعكم ويعرضكم للخطر"، مشدداً على أن تحدث كثيراً فى ذلك ووضح حكمه ويشبه تعريض الحياة للخطر، وهذا ينطبق على الشرف وتعريضه للخطر بسبب الإنكار والجحود الذى يتم فيه.
ويقول المحامى هانى حشيش، إن مصطلح "الزواج العرفى" له مردود سلبى على الآسر المصرية، نتيجة مناقشة الدراما التلفزيونية للظاهرة فى وقت من الأوقات، انتشرت فيه وقائع «الزوج العرافى»، حتى وصل الأمر إلى جرمانية «الزواج العرفى»، على الرغم من أن أرجح الأقوال فى المذهب الحنفــى بالنسبة له ركن أساسى وهو الإيجاب والقبول.
شروط الانعقاد
وأضاف المحامى بالنقض، أنه ومن المعلوم أن «الزواج العرفى»، له شروط لانعقاده تتمثل فى أن يكون طرفا العقد عاقليـن، وألا يرجع الموجب عن إيجابه قبل القبول، وأن يكون الإيجاب والقبول بمجلس واحد دون فصل بينهما، متلازمين متوافقين، كما أن شروط صحته تتمثل فى أن تكون المرأة محلاً للنكاح أى غير محرمة على الزوج، وألا يكون النكاح مؤقتــًا، وأن يكون الزوج كفؤا للمرأة التى يتزوجها، وحضور شهود لهذا العقد.
شروط النفاذ
أما بالنسبة لشروط النفاذ فإن لهذا العقد شروط نفـاذ، بأن يكون المتعاقد أهلاً لإبرامه بأن يكون بالغًا عاقلاً حراً، وأن يكون العاقد ذا ولاية على إنشاء عقد الزواج، وشروط لزوم من كفاءة الزوج وخلو عقد النكاح من التغرير، وكمال مهر المثل، وخلو الزوج من العيوب التى تحول بينه وبين معاشرة زوجته، فإذا ما توافرت كافة الشروط المذكورة سلفًا فى عقد الزواج صار العقد صحيحًا.
كيفية الإثبات
أما عن كيفية إثبات عقد الزواج، فيجوز للزوجة اللجوء للمحكمة وإقامة دعوى إثبات عقد زواجها العرفى، وهنا إما أن يحضر الزوج ويقر بالزواج، ذلك وفقًا لنص المادة 17 فقرة 2 من القانون 1 لسنة 2000، من أنه: "لا تقبل عنـد الإنكــار الدعاوى الناشئة عن عقد الــزواج ما لم يكــن ثابتًا بوثيقـة رسميــة"، فإذا ما انتفــى الإنكــار للزوجية بين طرفيــه انتفــى بالتبعيــة معه شــرط وجوب ثبوت الزواج بوثيقة رسميــة، ويجــوز من ثمَّ إثبـــات هذا الزواج بإقرار الطرفين بالزواج، أما إذا أنكر الزوج الزواج فيمكن الإثبات بأى طريقـة من طرق الإثبات الشرعية، ومنها شهادة الشهود.