قضت محكمة الأسرة بأكتوبر للزوجة "ن.خ"، بنفقة متعة قدرها 800 ألف جنيه، و300 ألف نفقة عدة، عن فترة زواجها التى أستمرت 19 عامًا من رجل أعمال يمتلك عدة مشروعات تجارية داخل مصر وخارجها، وذلك بعد أن ذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها بعد طلاقها للضرر: "تزوج بسيدتين دون إعلانها بشكل رسمى وفقاً للقانون".
وذكرت الزوجة إنها تزوجت منذ 19 عامًا، ثم سافرت برفقة زوجها لإحدى الدول العربية، ليعمل كلاهما ويدخرا أموالهما، ثم عادا بعد سنوات طوال إلى مصر لتلاحظ عليه تغيرات كبيرة، وتبديده لأموالهم، وعدم الإفصاح عن مكان تواجده معظم أيام الأسبوع، مما سبب بينهما مشكلات كبيرة.
وأكدت الزوجة، أنها أنجبت منه مرتين الأكبر يبلغ 16عاما وتوأم بعمر الـ8سنوات، وأنها خلال زواجها ساندته وقفت بجواره إلى أن تزوج عليها دون أن يخبرها بفتاتين بعمر أولاده، وكتب لهما معظم ممتلكاته ثم هجرها، ورفض تطليقها طوال 11 شهرا.
وأضافت الزوجة، إنها بعدما تحصلت على حكم طلاقها أقامت دعوى للمطالبة بنفقة متعة عن مدة زواجها، وذلك بعد وقوع الضرر المادى والمعنوى عليها بسبب أفعال زوجها.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.