سقط عاطل في قبضة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قبل ترويجه كمية من مخدر الحشيش، بلغت 7 طرب من المخدر، واعترف المتهم أنه كان يستعد لترويجها على عملائه، وحرر محضرًا بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.
أكدت تحريات ضباط مباحث الجيزة، استعداد عاطل لترويج كمية من المواد المخدرة بين عملائه من المتعاطين، واعتياده الاتجار بمخدر الحشيش.
ومن خلال رصد تحركات المتهم، تم إعداد كمين له، ونجح رجال المباحث في القبض عليه، وبحوزته 7 طرب من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالي من حصيلة ترويج المضبوطات.
اعترف المتهم باستخدامه الهاتف للتواصل مع عملائه، وأن المواد المخدرة المضبوطة بحوزته كان يستعد لترويجها على زبائنه، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
تعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها هي:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.