نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، في كشف ملابسات غموض واقعة تقدم ربة منزل ببلاغ إلى رجال المباحث بقسم شرطة العامرية، وزوجها (مالك محل، يحمل جنسية إحدى الدول العربية)، تفيد فيه بأنه أثناء توجهها وبصحبتها طفلها لشقة ملكهما في دائرة قسم شرطة أول العامرية، لمتابعة أعمال التشطيب، وأثناء استقلالها مركبة "توك توك"، فوجئت بسيدتين قامتا باستقلال "التوك توك" صحبتها واصطحباها وقائد المركبة عنوة، لفيلا بدائرة القسم "لم تتمكن من الإرشاد عنها "، واستولوا منها على الطفل ومشغولاتها الذهبية، التي كانت تتحلى بها، واحتجزوها لعدة ساعات، وعقب ذلك أطلقوا سراحها.
وبجمع المعلومات اللازمة، وبتكثيف التحريات، توصلت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، إلى قيام المُبلغة باختلاق الواقعة كذباً، وبمواجهتها بما توصلت إليه التحريات، اعترفت بأنها قامت باحتفاظها بابنها والمشغولات الذهبية لدى ( شقيقتها - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه)، مضيفة أنعا قامت بفعل ذلك بسبب خشية قيام زوجها باصطحاب ابنها والسفر به لدولته، وتم بإرشادها ضبط ( شقيقتها وبرفقتها الطفل وكذا المشغولات الذهبية).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمة على ذمة التحقيق ، وذلك بتهمة البلاغ الكاذب وازعاج السلطات .
ويقول المحامى خالد محمد، إن القانون لم يقرر عقوبة محددة للبلاغ الكاذب، واكتفى بعقاب مقدمه بعقوبة القذف فى قانون العقوبات، فنصت المادة 303 عقوبات على أن "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10آلاف و500 جنيه أو إحدى العقوبتين"، إلا أن القانون حدد أركان وتعريف البلاغ الكاذب فى المادة 305، وهو "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة".
وأضاف المحامى بالنقض، أن الهدف من تجريم هذه الجريمة هو تحقيق مصلحة خاصة بالأفراد وحماية شرفهم فى مواجهة البلاغات الكاذبة، و حماية للسلطات الإدارية والقضائية من شر التضليل بالبلاغات التى تعطل وظيفتها وتشوه قصدها.