نشرت الصفحة الرسمية للنيابة العامة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو لقرار النائب العام المستشار حماده الصاوي، بإحالة القضية رقم 2216 لسنة 2020 جنايات منفلوط للمحاكمة الجنائية والمتهم فيها علي عبد الفضيل عياط رشوان، واثنين آخرين لارتكابه جناية ختان الطفلة ندى حسن عبد المقصود، التي أفضت لوفاتها، واشتراك والديها فيها.
وتضمن الفيديو مقتطفات لأهم ما تضمنته القضية من تحقيقات وأوراق ومستندات ثبت من خلالها عن اتفاق والدي الطفلة على ختانها سيرا على درب العادات والتقاليد، وإجراء المـتهم علي عبد الفضيل الطبيب بالمعاش عملية لختانها بناءً على طلبهما، وذلك بمشفى "الرحمة" الخاص به صباح يوم الأربعاء الموافق 29 يناير، حيث استمرت العَملِية نصف ساعة خرجت بَعدهَا الطفلة فاقدة الوعي ثم خرج الدم مختلطا بإفرازات من فمها وأنفها، فأعادها الطبيب إلى غرفة العمليات محاولا إفاقتها، ولمـا تيقن وفاتها، أمر والدها بأخذ جثمانها ومغادره المشفى، فأبلغ والدها عن الواقعة.
واستجوبت النيابة العامة والدي الطفلة فأكدا توجههما لختانها وإِجراء الطبيب العملية لها، كما استجوبت الأخير فأنكر إجراءه عملية الختان، دافعا الاتهام عن نفسه بأن الطفلة كانت تعاني من ورم خارجي بجهازها التناسلي استوجب تدخله بعملية تجميل لإزالته بجهاز ليزر، وأن سبب وفاتها حقنها بعقاري البنسلين طويل المدى، وسيفوتاكس، فأصاباها بحساسية أدت إلى ضيق تنفسها ووفاتها.
وانتقلت النيابة العامة لمناظره الطفلة المتوفاة بمشفى "الرحمة" الخاصة بمنفلوط، وكلفت إدارة العلاج الحر بمراجعه أوراق المشفى، فوقفت على انتهاء ترخيصه بتاريخ 29 اغسطس 2016، وعدم جاهزية غرفة العمليات الصغرى بها لإجراء العمليات، وعدم مطابقة غرفة العمليات الكبرى لشروط مكافحه العدوى، كما أمرت النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لجثمان الطفلة المجني عليها، فأكد أطباء مصلحة الطب الشرعي وجود بتر جزئي ببظر المجني عليها على غرار ما يتخلف عن عمليات ختان الإناث، ونفوا حدوثه نتيجة عمليه تجميل لعدم وجود آثار للكي بجهاز ليزر، كما نفى خبراء الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية بالمصلحة وجود آثار لأي عقاقير بأحشاء الطفلة المتوفاة، وانتهى تقرير الصفة التشريحية إلى أن وفاتها تعزى إلى الصدمة العصبية المصاحبة للآلام المبرحة التي تصاحب عمليات الختان، وما نتج عنها من هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية أدى إلى الوفاة.
وإِذ أخلت المحكمة سبيل الـمتهم، علي عبد الفضيل عقب النظر في أمر مد حبسه أثناء سير التحقيقات، أمر النائب العَام بتاريخ 20 فبراير الجاري بـمثولِه أمام النيابة العامة لمواجهته بما خلص إليه تقرير مصلحة الطب الشرعي، وانتهى لحبسه احتياطيا مجددا في ضوء ما استجد من دليل وإحالته محبوسا للمحاكمة الجنائية.
واهابت النيابة العامة فى رسالتها بكل أب وأم ألا يعرضوا بناتهن لعمليات خطيرة موروثة بعادات وتقاليد بالية، ظاهرها الطهارة والعفة، وباطنها إيذاء وعذاب وإزهاق للأرواح. اعلموا أن طهارتهن وعفتهن لا سبيل لهما إلا بحسن رعايتهن وتربيتهن واحتضانهن وتنوير فكرهن. انظروا إليهن كيف أنشأتموهن وغرستم في نفوسهن الخلق والعلم، فلا تقصدوا بهن هلاكا وتذيقهن بعادات بالية عذابا وألما، ووفروا لهن أمانا وحماية وسندا، واعلموا أن تلك العادات تبرأت منها سائر الأديان.
كما تهيب النيابة العامة بالأطباء أن ينهضوا بدورهم التوعوي في المجتمع؛ صححوا مفاهيمه ومعتقداته، بصروه بمخاطر الختان وما يلحقه من ضرر وآلام.
وتناشد النيابة العامة كافة أطياف المجتمع وجهاته، عدم التستر والصمت عن تلك الجريمة، تكاتفوا للقضاء عليها وعلى عادة بالية بالغه الضرر، أبلغوا عن مرتكبيها وطالبيها، لينال كل جان جزاء ما اقترفت يداه.
كما تناشد النيابة العامة المشرع إعادة النظر في العقوبة المنصوص عليها لمرتكب جناية الختان إذا ما كان طبيبا.