قضت محكمة جنايات المحلة الدائرة الرابعة برئاسة المستشار جمال أبو المعاطي، وعضوية المستشارين رفعت محمد اللواء، محمد الحسيني على السيد، بإحالة أوراق المتهم بهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 12عاما تحت تهديد السلاح، وانجابها منه سفاحا، لفضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأى الشرعي فى إعدام المتهم.
كانت المحكمة قد انعقدت فى غرفة المداولة، ودخلت المجني عليها فى نوبة بكاء أثناء سماع أقوالها أمام هيئة المحكمة، وقالت فى أقوالها أن المتهم جارهم، متزوج ولديه أطفال، وكانت تذهب لمنزلهم للعب مع أطفاله، وانتهز المتهم الفرصة وكان يطلب منها الجلوس على قدميه، وبعد فترة لامس أماكن حساسة فى جسدها وجردها من ملابسها وعاشرها معاشرة الأزواج.
وأضافت فى أقوالها أن المتهم كان يهددها بسلاح أبيض لإجبارها على هتك عرضها، وكان ينتهز فرصة عدم وجود أحد بمنزلها ويدخل عليها المنزل بالسلاح الأبيض ويجبرها على معاشرتها معاشرة الأزواج حتى حملت منه سفاحا، واخبرت والدها بما فعله المتهم وحرروا محضرا ضد المتهم، وتم القبض عليه.
وواجهت هيئة المحكمة المتهم بما جاء فى أقوال المجني عليها واعترف بارتكابه للواقعة، وعرض الزواج منها وتسجيل الطفل باسمه.
من ناحيه أخرى كانت محكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة برئاسة المستشار محمد على سكيكر، قد قررت تأجيل محاكمة رئيس قطار "الإسكندرية - أسوان" فى القضية المعروفة بـ"ضحية التذكرة"، لجلسة 14مارس للاطلاع على تقرير هيئة سكك حديد مصر الخاص بالسرعة الوهمية للقطار.
كانت المحكمة قد انعقدت وسط إجراءات أمنية مشددة واستمعت هيئة المحكمة لأقوال كمسارى القطار وسفرى القطار وضباط المباحث مجريا التحريات، واثنين من ركاب القطار وقت وقوع الحادث.
وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم حيث أن المجنى عليهما كانا يسعيان للرزق الحلال واستقلا القطار عائدين لبلدهما ولم يكن معهما ثمن التذكرة فقاما بالوقوف بين عربات القطار وأن المتهم وضع قانون خاص به وهو أن يكون جزاء من ليس معه تذكرة النزول من القطار متجردا من مشاعر الرحمة والإنسانية.
واستمعت المحكمة لأقوال عماد عبد المحسن عامر، محمد خميس السيد "راكبا القطار" وقت الحادث وقررا قيام المتهم والمجنى عليه بالحديث حول ثمن التذكرة وأنهما شاهدا المجنى عليه الأول يقفز من القطار، وبعد مرور ثوانى قليله قفز صديقه الثانى ولقى مصرعه فى الحال.
كما جاء فى اقوال العقيد محمد مبروك رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا، والمقدم على ابو زهرة مفتش مباحث مركز طنطا صحة الواقعة، وفقا للتحريات التى اجروها بمعرفتهما عن طريق المصادر السريه.
كما استمعت المحكمة لأقوال صقر سعد كمسارى القطار فقال: "أنا شوفت المجنى عليهما بيركبوا العربية رقم 4 وبعت لهم سفرى القطار وقال لهما إن التذكرة بـ70جنيها من طنطا للقاهره، فقال المجنى عليهما له لما رئيس القطر يجى هنتكلم معاه، ورحت اشتغل فى العربيه اكمل شغلي".
أما السيد توفيق صالح" سفرى القطار" فقال: "المجنى عليهما كانوا واقفين عند باب العربة رقم 4، وكانوا راكبين القطار يبيعوا، وقفلت الباب بعد خروج القطار من طنطا، ورحت الحمام وطلعت بعد 5دقايق لقيت الباب مفتوح والمتهم واقف مع المجنى عليهما والقطار كان واقف واتحرك بعد كدا وزادت، والمتهم قال لهم ادخلوا طالما مش هتنزلوا ومسمعوش الكلام وقفزوا من القطار".
من ناحية أخرى طالبت هيئة الدفاع عن المتهم بتشكيل لجنة من السكة الحديد لمعاينة سرعة القطار الوهمية، وإعداد تقرير عاجل حول سرعة القطار وقت وقوع الحادث.
كما طالب دفاع المجنى عليه بتعديل القيد والوصف من قتل خطأ لقتل عمد، وتعويض بالحق المدنى مليون جنيه على وزير النقل ورئيس هيئة السكة الحديد باعتبارهما مسئولين عن الحقوق المدنية.