أقامت زوجة دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بإلزام زوجها بدفع مصروفات علاجية لها قدرتها بـ 153 ألف جنيه وفقًا لفواتير ومستندات تفيد خضوعها لإجراءات طبية، بعد إصابتها بحادث أثر انقلاب السيارة الخاصة بزوجها، وادعت تخلفه عن سداد المصروفات رغم خضوعها للإجراء الطبي بناء على رغبته وتوقيعه بالموافقة، ثم تهربه من أداء التكلفة.
تفاصيل القضية كانت بتوجه الزوجة م.ن.أ، إلى محكمة الأسرة بإمبابة، وأكدت أنها متزوجة بعقد رسمي مؤرخ بـ 8 أغسطس 2018، وخلال تلك الفترة كانت تجمعها وزوجها علاقة جيدة، نتج عنها طفل، ولم تتصور أنه سيغدر بها ويتركها فجاءة دون أن تحدث بينهما أي خلافات زوجية، ويتزوج بأخرى بعد أن استغل غيابها بسبب مرضها.
وأكدت الزوجة، ذهابها إلى المستشفى بين الحياة والموت، إثر انقلاب السيارة المملوكة لزوجها وهى برفقته، وخضوعها للفحوص والتحاليل اللأزمة، لتفاجئ برفضه دفع المصروفات، ليضطر أهلها إلى سداد المصروفات، مع وعد منه لسددها، لتخضع بعدها للعمليات المطلوبة، وبعض الإجراءات الطبية الأخرى.
وتابعت: "تهرب زوجي من الدفع رغم أنه ميسور الحال ويمتلك عدة محال تجارية ويتقاضى آلاف الجنيهات في حساباته بالبنوك، وتركني مهددة بالموت بسبب عدم سداد المبالغ لولا وقوف شقيقي ووالدتي بجواري، لينسي أنني أم أولاده بسبب بخله الشديد، ما دفعني لاتخاذ إجراء قانوني ضد زوجي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أكد فى مواده أن فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، يهدف إلي مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة.