نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى ضبط إثنين من العناصر الإجرامية بالجيزة لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة وسلاح نارى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.
وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بإشراف اللواء طارق مرزوق مدير الأمن قيام (عاطلين - مُقيمان بدائرة قسم شرطة إمبابة – لهما معلومات جنائية مسجلة)، بالإتجار فى المواد المخدرة متخذان من دائرة قسم شرطة إمبابة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما حال ترددهما على دائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر الإستروكس وزنت (5 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (70 جرام)، وعدد (180) قرص لعقار الباركينول المخدر، فرد خرطوش وطلقة خرطوش من ذات العيار، سلاح أبيض عبارة عن "مطواه"، (3) هواتف محمولة، مبلغ مالى، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة للدفاع عن نشاطهما الإجرامى، والمبلغ المالى حصيلة بيعهما للمواد المخدرة، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.