أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصى درجات الحرص، على أن يكون أداؤه للعمل صادراً عن يقظة وتبصر، فإذا ثبت في حق الموظف أنه أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لامبالاة، كان خارجاً بذلك عن واجب أداء العمل ويستوجب العقاب، كما أن المحكمة لم تأخذ بمبررات التبليغ الشفاهي للعمل دون الاثبات لأن ذلك لا يعفيه من المسئولية .
جاء ذلك في حيثيات حكم مجازاة مديرى إدارة قانونية بإحدي شركات الطيران ، ومدير عام الادارة بذات الشركة بعقوبة اللوم ، لتراخيه في العمل وإهمال الملفات والدعاوى والفتاوى الخاصة بالإدارة .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
ونسبت النيابة الادارية للمحال الأول أنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة نحو ١٣ ملف وفتوى تابعة للإدارة ، فلم يقم بالرد على طلب إبداء الرأى ، أو بمراجعة العقود والرد على الجهة طالبة المراجعة أو حتى قيامه بتعلية الإجراءات ، ونسبت للثانى لم يقم بإعداد مذكرة بالرأى فى ١١ ملف تابعين للإدارة ، ونسبت للثالث الإهمال فى الإشراف على الأول والثانى بصفته رئيسهما .
ورأت المحكمة أن المحال الاول والثاني تراخيا في أداء عملهما وخروجا على مقتضى الواجب الوظيفى، ومخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لعمل أعضاء الإدارات القانونية، وعدم الإلتزام بواجب الأمانة والدقة فى مباشرة أعمال وظيفته، وباشرا أعمالهما بقدر كبير من الاستخفاف واللامبالاة وعدم الحرص والتبصر .
ولم تأخذ المحكمة بما ذكره المحال الأول ، قيامه بالرد على بعض هذه الملفات بإبداء الرأى شفاهة لرئيس مجلس ادارة الشركة ، وذلك لاعتبارات السرعة والحاجة الماسة الى الفتوى ، لأن ذلك لا يعفيه من المسئولية ، إذ كان يتعين عليه القيام بإثبات الإجراءات واثباتها علي غلاف الملفات .