نجح قطاع الأمن العام فى القبض على عصابة اختطف أجنبي من مدينة السادس من أكتوبر، حيث تلقى قسم أول أكتوبر بأمن الجيزة بلاغا من سيدة تحمل إحدي جنسية الدول العربية أكدت خروج زوجها "يحمل نفس الجنسية" وعدم عودته وغلق هاتفه المحمول، وأضافت أنها علمت من شخص تربطه علاقة صداقة وعمل بزوجها بتلقيه إتصال هاتفى من رقم "حدده" أخبره خلاله المتصل بتواجد المتغيب صحبتهم وطلبوا مبلغ مليون جنيه فدية نظير إطلاق سراحه .
وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تحديد مرتكبى الواقعة 8 أشخاص ( صاحب مكتب إستيراد خضروات و فاكهة – سائق – عاطل و شقيقه – ثلاثة عمال – سمسار خضروات).
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضباط إدارتى البحث الجنائى بأمنى "القليوبية، والمنوفية والجيزة"أسفرت عن ضبطهما وقرر صاحب مكتب الإستيراد وجود علاقات تجارية بينه والمجنى عليه ونظراً لعلمه بثرائه فعقد العزم على اختطافه وطلب فدية مقابل إطلاق سراحه، وفى سبيل تنفيذ مخططه قام بالإتفاق مع الآخرين وإقتياده إلى إحدى المزارع بالطريق الصحراوى محل عمله.
وأرشدا عن مكان إحتجاز المجنى عليه بإحدى المزارع بطريق القاهرة / إسكندرية الصحراوى، حيث أمكن تحرير المجنى عليه وضبط (بندقية آلية وعدد من الطلقات، بمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وقيامهما بالتناوب على حراسة المختطف باستخدام السلاح المضبوط .
ونصت المادة 289 من قانون العقوبات ، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية ، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام ، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية, فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، ونصت المادة 290 على " كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".