أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها استحالة العشرة بينها وزوجها وخشيتها على نفسها، وتعرضها للإيذاء على يد زوحها، وطالبت بالتفريق بينهما، لتؤكد: "تزوجت بالإجبار، ولم أكن أعلم أن حياتى ستتحول إلى جحيم، بعد أن قرر زوجى الزواج من سيدة أخري، واستغلال غيابى وخيانتي، وعندما أعترضت عاقبنى بالضرب، والتعذيب النفسى والجسدي".
وأوضحت"س.خ.أ" أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة:" كنت أخشى على نفسى من وجوده، اعتاد على إجبارى على السمع والطاعة خوفا من أن يبطش بي، وبالرغم من ذلك انتهت حياتى الزوجية بإرغامى بالتوقيع على ورقه للتنازل عن كل حقوقى مقابل الحصول على أطفالي، وتركى أغادر منزل الزوجية".
وأضافت الزوجة: ضاع من عمرى 19 عام برفقته، حتى أولادى حرموا من حقوقهم، فلم أستطيع تنفيذ الأحكام القضائية التى بحوزتى من نفقات، بسبب ملاحقتى بالتهديدات، وإصراراه على تركى معلقة، خوفا من مطالبتى بحقوقى الشرعية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب مايكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.