بدأت منذ قليل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكى وحسن السايس، وحمدى الشناوى أمين عام محكمة طرة اليوم الاثنين، جلسة النطق بالحكم على 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا.
وتضم القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهم واحد مخلى سبيله بتدابير احترازية.
جدير بالذكر أن المحكمة استمعت لأقوال الشهود وفضت أحراز القضية، واستمعت لمرافعة النيابة، ويتبقى لها سماع مرافعة دفاع المتهمين المحبوسين والمخلى سبيلهم بتدابير أحترازية والبالغ عددهم 7 متهمين.
وقالت النيابة للمتهمين من الأول وحتى الثالث إنهم فى غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
واستكملت النيابة: هؤلاء المتهمين خوارج هذا العصر أدعوا الدين للسيطرة على عقول الشباب للتحكم فيها لحثهم على التخريب، برصد وتفريغ المكالمات المتبادلة بين المتهمين توضح بما لا يدع مجال للشك على تورطهم لتنفيذ التكليفات الموجهم ليهم من المتهم الثاني من رصد مقر نيابة أمن الدولة العليا حيث تضمنت التفريغ معلومات تفصيلة لاستهداف النيابات بسيارات مفخخة، واثبتت التحريات استهداف محكمة القاهرة الجديدة.
وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة أسسوا وتولوا قيادة في جماعة تتبع تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وتهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجمتع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها.
وأسندت النيابة إلى باقي المتهمين العديد من التهم منها الانضمام إلى الجماعة وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمة، ومعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا تمهيدًا لاستهدافها، ووزعوا أدوار الرصد والتنفيذ فيما بينهم.