نجحت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بالاشتراك والتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن المختلفة فى تنفيذ 159 حكما قضائيا متنوعا لصالح البنوك والشركات خلال شهر فبراير الماضى.
وأسفرت جهود الحملات عن تنفيذ (148) حكمًا قضائيًا بإجمالى مديونية بلغت 2 مليون و671 ألفا و850 جنيها لصالح 11 بنكا مختلفا، كما تم تنفيذ 11 حكمًا قضائيًا لصالح 3 شركات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات الأمنية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة تجاه المحكوم عليهم.
يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى رفع معدلات تنفيذ الأحكام القضائية، من خلال ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين وذوى الأحكام المتعددة، بما يحول دون سقوطها ترسيخًا لمبدأ سيادة القانون، ولا سيما الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المدينين المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للاقتصاد القومي.
يذكر أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، شنت بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة أسفرت 239 قطعة سلاح، و293 قضية مخدرات خلال 24 ساعة.
ونجحت الحملات فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، فى ضبط 239 قطعة سلاح نارى، بحوزة 202 متهما، ومن ضمن المضبوطات 22 بندقية آلية، بندقية رصاص، 44 بندقية خرطوش، و157 فرد محلى الصنع، و581 طلقة متنوعة، 25 خزينة و248 قطعة سلاح أبيض، وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة.
وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 83 ألف و315 حكما قضائيا، منها(384) حكم جناية و245 ألف حكم حبس جزئى، و4 آلاف و442 حكما حبس مستأنف، و42 ألف و558 حكما غرامة، و11 ألف و431 حكما مخالفة.