قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية بمعاقبة المتهمين بالقضية المعروفة "بحادث قطار محطة مصر"، بالسجن المشدد من 3 إلى 15 سنة.
"انفراد" يوضح فى النقاط التالية أبرز التواريخ الهامة المتعلقة بالقضية من البداية حتى صدور الحكم.
28 يونيو 2019
حدد رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 9 يوليو 2019 لبدء المحاكمة، بالتجمع الخامس برئاسة المستشار جيلاني حسن.
9 يوليو 2019
بدأت المحكمة برئاسة المستشار جيلانى حسن عثمان أولى جلسات محاكمة المتهمين.
1 سبتمبر 2019
قررت محكمة استئناف القاهرة، تعديل مقار انعقاد المحاكمة فتم تأجيلها إداريًا لجلسة 15 أكتوبر 2019.
15 أكتوبر 2019
تم تعديل مقر انعقاد المحاكمة إلى مجمع محاكم العباسية برئاسة المستشار الدكتور جابر يوسف عبد الكريم المراغى.
10 نوفمبر 2019
تم تأجيل القضية إداريا بمناسبة إجازة ذكرى المولد النبوي الشريف لجلسة 7 ديسمبر.
7 ديسمبر 2019
استمعت المحكمة لشهود الإثبات في القضية الذين أكدوا ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة لهم وتأجيلها لـ11 يناير 2020.
11 يناير 2020
استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة ومرافعة عدد من دفاع المتهمين وقررت تأجيلها لجلسة 13 يناير.
13 يناير 2020
استكملت المحكمة مرافعة دفاع باقى المتهمين بالقضية وقررت تأجيلها لجلسة 15 يناير.
15 يناير 2020
قررت المحكمة حجز الحكم على المتهمين بجلسة 9 مارس المقبل.
9 مارس 2020
أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد من 3 إلى 15 سنة.
وكشفت تحقيقات رئيس النيابة الكلية بشمال القاهرة، بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول للنيابة، أن المتهم "ع.ف"، 48 سنة، سائق الجرار، عبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل أحد وسائل الأمان المزود به الجرار قيادته رقم 2302 فأفقده منفعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة.