نجحت إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لأمن الموانئ، في كشف ملابسات تهرب شركتي استيراد وتصدير من سداد رسوم جمركية بلغت قيمتها 8 ملايين و481 ألف جنيه بعد تقديم فواتير مزورة عن 15 موافقة استيرادية لـ 2500 طن سمك عبر منفذ السلوم البرى.
وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لأمن الموانئ قيام مسئولي شركتين للاستيراد والتصدير باستيراد رسائل أسماك طازجة من إحدى الدول العربية عبر منفذ السلوم البرى، وتقديم فواتير مزورة عن قيمة تلك الأسماك بالتواطؤ مع بعض موظفى الجمارك بالمنفذ لتخفيض الرسوم الجمركية المقررة، حيث توصلت التحريات إلى حصول الشركتين المشار إليهما على عدد 15 موافقة استيرادية لوزن 2500 طن أسماك تبلغ قيمتها 1,5 مليون دولار خلال عامى 2018، 2019، مما أدى لإهدار المال العام بسبب عدم تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة كاملة .
عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة (أمنية - جمركية)، أسفرت أعمالها عن ثبوت قيام إحدى الشركتين بتزوير أوراق شحنات الأسماك التى استوردتها والتهرب من سداد الرسوم المستحقة عليها، والبالغ قيمتها 8 مليون و481 ألف و427 جنيه، جارى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استكمال الفحص الخاص بالشركة الأخرى .
يأتى ذلك فى ضوء استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة جرائم التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عن السلع والبضائع.