أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، ادعى فيها خروجها عن طاعته، وهجره وحرمانه من طفلته، والسطو على شقته، بعد زواج دام 3 سنوات، ليؤكد قائلاً: "زوجتى دمرت حياتى، وتسببت بإحالتى للتحقيق فى عملى بعد أن اتهمتنى بسرقة عهده تقدر بـ500 ألف جنيه، بسبب رفضى لطلباتها وإنفاقها الأموال على أهلها، وأصدقائها، والزج بى بالحبس بتهمه التعدى عليها بعد أن استعانت بشهود زور".
وتابع الزوج ح.م.ال، البالغ 29 عاما:"تزوجت منذ 3 سنوات، زواج صالونات، تحملت كافة مصروفات الزواج من منقولات ومساعدة أهلها بحكم ظروفهم المالية الصعبة، فلم أقصر فى حقها، ولكنها انقلبت على بعد الزواج والإنجاب، وقررت السيطرة على حياتى وحرمانى من التواصل مع أهلى، وافتعال الخلافات، مما دفعنى بترك المنزل معظم الوقت، حتى أحاول أن أتفادى الخلافات معها".
وأكمل: "زوجتى تسببت بالزج بى بالحبس شهر، بعد اتهامى زورا بضربها، واتهمتنى بتبديد المنقولات التى اشتريتها من مالى الخاص، رغم أننى تحملتها وأهلها طوال سنوات، وتكبد بالإنفاق عليهم من مالى الخاص".
وأكد الزوج: "لاحقتنى وعنفتنى، وحرمتنى من ابنتى طوال 32 شهرا، وسلبتنى شقتى وساومتنى على التنازل عنها، وقامت بالتعدى على بالضرب والإساءة أمام الجيران، وإنقاذى من قبضتها أكثر من مرة، وتحريرى بلاغات بالوقائع".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم "، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.